به گزارش مشرق، افزایش انتقادها از بازدارنده نبودن مجازات قاچاق مواد مخدر منتج به ارائه طرحی در مجلس نهم شد که براساس آن مجازات اعدام قاچاقچیان موادمخدر دستخوش تغییراتی بنیادین خواهد شد.
بعد از اینکه قانون مصوب سال 67 مبارزه با موادمخدر دوبار در سال‌های 76 و 89 مورد بازنگری و اصلاح قرار گرفت، انتظار می رفت سیستم مبارزه با موادمخدر و قاچاقچیان، به بازدارندگی لازم برسد و تاحدودی از آسیب‌های مستقیم و غیرمستقیم این معضل اجتماعی بکاهد اما بعد از گذشت حدود 5 سال از انجام آخرین اصلاحات، بازهم کارشناسان و مسئولان مختلف به این نتیجه رسیدند که این قانون همچنان دارای ایراداتی است که نه‌تنها در بازدارندگی مبارزه با موادمخدر تأثیر لازم را نداشته بلکه باعث تشدید آسیب‌های اجتماعی در برخی حوزه‌ها نیز شده است.
از آنجا که عمده مجازات‌های تعیین شده در قوانین کشور، محدود به اقدامات سلبی است و همچنان شاهد هستیم که درباره برخی تخلفات و نه جرایم، مجازات حبس در نظر گرفته میشود و قانونگذازان سعی دارند عطش خود در نشان دادن قاطعیت مبارزه با جرایم و تخلفات را به جای اینکه در بستن منافذ وقوع جرم و تخلف نشان دهند، در تعیین مجازات‌هایی چون حبس و اعدام به رخ بکشند و همین رویکرد درباره مبارزه با موادمخدر نیز صورت گرفته است.
با گسترش قابل توجه تولید، توزیع و مصرف موادمخدر صنعتی در کشور، اصلاحات جدید در این قانون بدون توجه به گستردگی طیف مشمول آن صورت گرفت تا جایی که به اذعان چندباره مسئولان کشور، حدود 70 درصد زندانیان کشور با جرایم مربوط به موادمخدر مرتبط و بخشی از آنها نیز در انتظار اعدام هستند و این در حالی است که عدم توجه کافی به تناسب جرم و مجازات کار را به جایی رساند که اصلاح بخشی از قانون مبارزه با موادمخدر که مربوط به اعدام قاچاقچیان است، حرف مشترک این روزهای مسئولان قضایی، انتظامی، نمایندگان مجلس و دیگر مرتبطان این موضوع شود.
این قانون در حالی خود را آماده سومین اصلاحات می‌کند که هنوز خمیرمایه اصلی این اصلاحات مشخص نشده اما محور اصلی آن انجام تغییرات یا به گفته نمایندگان ارائه‌دهنده طرح مذکور، تعدیل اعدام قاچاقچیان موادمخدر است. اعدامی که تاکنون سنگین‌ترین مجازات از نظر مسئولان برای کنترل قاچاق و توزیع موادمخدر شناخته شده بود اما حالا آن را ناکارآمد می‌‌دانند و معلوم نیست سلاح بعدی آنها قرار است چه باشد که بازدارنده‌تر از اعدام باشد. این اصلاحات در حالی قرار است رخ دهد که به موازات آن تلاش‌ها و اقداماتی در حال انجام است تا در صورت امکان شیوه دسترسی معتادان به موادمخدر قانونمند و شبه‌رسمی شود.
در صورت قطعی بودن تصمیم مسئولان برای انجام چنین جراحی بزرگی در قانون مبارزه با موادمخدر، نیاز است موارد متعددی را مدنظر قرار دهند تا ضمن کاهش آسیب‌های اجرای اصلاحات، نیاز به اصلاحات بعدی و حتی رجوع دوباره به مجازات فعلی را به حداقل برسانند.
یکی از راه‌ها و مجازات‌های پیشنهادداده‌شده برای جایگزینی اعدام قاچاقچیان موادمخدر، حبس‌های طولانی‌مدت و حتی حبس ابد است اما این سوال مطرح است که در حال حاضر احکام حبس طولانی‌مدت چه در حوزه موادمخدر و چه حوزههای دیگر مانند جرایم خشن، بازدارندگی کافی را دارند که حال بیاییم و برای مجازات جرمی مانند قاچاق موادمخدر هم چنین مجازاتی درنظر بگیریم؟ آیا صدور احکام اعدام و حبس‌های طولانی مدت با وجود اهرم‌های مختلف که مجرمان را به آزادی پیش از اتمام دوره محکومیت امیدوار می‌کند، تاکنون توانسته است بازدارندگی لازم را درخصوص جرایمی چون زورگیری‌ها، تجاوزهای به‌عنف، سرقت‌های مسلحانه داشته باشد؟ یا باید جدای از این احکام قضایی، در حوزههای دیگر هم به دنبال راهکارهای کاهش آسیب باشیم؟
در حال حاضر یکی از معایب شاخص حبس‌های طولانی و حتی حبس ابد، جدای از تسهیلات مختلف که به زندانی داده میشود، ناکارآمدی اصل حبس است؛ در وضعیت فعلی و بنابر شواهد گوناگون، زندان برای تأدیب و تربیت و اصلاح رفتار بزهکاران و مجرمان حرفه‌ای به هیچ‌وجه کارایی ندارد تا جایی که بسیاری از مجرمان حتی در زمان مرخصی نیز اقدام به ارتکاب جرایم قبلی خود می‌کنند. این وضعیت به شکلی قابل تأمل و عجیب‌تر بعضا در داخل زندان هم رخ می‌دهد و اخبار منتشرشده حاکلی از این است که این مجرمان بعضا اقدامات مجرمانه خود از جمله هدایت باندهای تبهکاری را از داخل زندان هم انجام می‌دهند؛ حال با این شرایط و اوصاف، چگونه می‌توان امید داشت که یک قاچاقچی موادمخدر که دیگر از اعدام نشدن خاطر جمع است، در ایام حبس قید تکرار جرم را بزند و در صدد اصلاح و ندامت برآید؟
اساسا وقتی زندان برای برخی مجرمان دانه‌درشت هیچ تفاوتی با بیرون زندان ندارد و شاید امنیت آنها داخل زندان بیشتر تأمین باشد تا زمانی که بیرون از زندان هستند؛ با این اوصاف باید دید مکانیزم‌های لازم برای جایگزینی مجازات اعدام قاچاقچیان موادمخدر دیده شده و میشود یا اینکه صرفا به خاطر بازدارنده نبودن این مجازات، تصمیم به حذف و جایگزینی این مجازات گرفته‌اند؟
در حال حاضر و براساس آیین‌نامه اجرایی ماده 42 قانون مبارزه با موادمخدر (آخرین اصلاحات انجام شده در این قانون که در سال 89 اجرایی شد)، قضات می‌توانند برای محکومان موادمخدری که به حبس بیش از 15 سال محکوم شده‌اند را به اردوگاه‌های کار سخت و عادی-که به گفته مدیرکل سابق زندان‌های استان تهران، شرایط برای این زندانیان حتی در اردوگاه‌های کار عادی هم سخت‌تر از زندان است- منتقل کنند اما عملا به دلیل مشکلات متعددی که عمده آنها ناتوانی دستگاه قضایی در ایجاد و ساخت این اردوگاه‌ها عنوان شده، استفاده از آنها اجرایی نشده است.
یکی دیگر از نگرانی هایی که دراین زمینه وجود دارد این است که فشارهای جوامع غربی و نهادهای به اصطلاح حقوق بشری در اتخاذ این تصمیم‌گیری دخیل بوده باشند و این طرح به نوعی با این فشارها مرتبط بوده باشد که تنها تصمیم‌گیری‌های آینده و نمایان شدن تبعات این اقدام در صورت اجرایی شدن، می تواند این نگرانی را تأیید یا رد کند.
اما حتی اگر فشارهای نهادهای بین‌المللی هم تأثیری در این زمینه نداشته باشد، ضروری است مسئولان امر بسیار موشکافانه اجرای این طرح را پیش ببرند و تمام جوانب امر را بسنجند وگرنه عدم اجرای موفق این طرح ممکن است کار را به جایی برساند که اگر ضروری باشد مجدداً حکم اعدام برای این مجرمان در نظر گرفته شود، آنگاه همین فشارهای بین‌المللی جلوی آن را با بهانه‌ها و اهرم‌های فشار مختلف بگیرند. در نگاه دیگر حتی ممکن است با اجرای این طرح، نهادهای بین‌المللی، برجام‌وار در صدد این برآیند و بگویند حال که ایران با فشارهای ما ( به زعم آنها) حکم اعدام را درباره بخشی از زندانیان حذف کرده، برای حذف کامل فشار بیشتری آورده یا حتی در سایر مسائل حقوق بشری نیز فشار آورده تا به نتایج نهایی و دلخواه خود برسیم.
به هر حال بیان چنین موضوعی چنان حساس است که حتی برخی کارشناسان و مسئولان با وجود گذشت ماه‌ها از مطرح شدن آن در مجلس شورای اسلامی، هنوز از بیان صریح نظر خود درباره آن ابا دارند و اعلام‌نظر درباره چنین موضوعی را به مطالعه دقیق و نهایی شدن آن موکول می‌کنند. امید است این سکوت، با خروجی مثبت این طرح همراه باشد.
بعد از اینکه قانون مصوب سال 67 مبارزه با موادمخدر دوبار در سال‌های 76 و 89 مورد بازنگری و اصلاح قرار گرفت، انتظار می رفت سیستم مبارزه با موادمخدر و قاچاقچیان، به بازدارندگی لازم برسد و تاحدودی از آسیب‌های مستقیم و غیرمستقیم این معضل اجتماعی بکاهد اما بعد از گذشت حدود 5 سال از انجام آخرین اصلاحات، بازهم کارشناسان و مسئولان مختلف به این نتیجه رسیدند که این قانون همچنان دارای ایراداتی است که نه‌تنها در بازدارندگی مبارزه با موادمخدر تأثیر لازم را نداشته بلکه باعث تشدید آسیب‌های اجتماعی در برخی حوزه‌ها نیز شده است.
از آنجا که عمده مجازات‌های تعیین شده در قوانین کشور، محدود به اقدامات سلبی است و همچنان شاهد هستیم که درباره برخی تخلفات و نه جرایم، مجازات حبس در نظر گرفته میشود و قانونگذازان سعی دارند عطش خود در نشان دادن قاطعیت مبارزه با جرایم و تخلفات را به جای اینکه در بستن منافذ وقوع جرم و تخلف نشان دهند، در تعیین مجازات‌هایی چون حبس و اعدام به رخ بکشند و همین رویکرد درباره مبارزه با موادمخدر نیز صورت گرفته است.
با گسترش قابل توجه تولید، توزیع و مصرف موادمخدر صنعتی در کشور، اصلاحات جدید در این قانون بدون توجه به گستردگی طیف مشمول آن صورت گرفت تا جایی که به اذعان چندباره مسئولان کشور، حدود 70 درصد زندانیان کشور با جرایم مربوط به موادمخدر مرتبط و بخشی از آنها نیز در انتظار اعدام هستند و این در حالی است که عدم توجه کافی به تناسب جرم و مجازات کار را به جایی رساند که اصلاح بخشی از قانون مبارزه با موادمخدر که مربوط به اعدام قاچاقچیان است، حرف مشترک این روزهای مسئولان قضایی، انتظامی، نمایندگان مجلس و دیگر مرتبطان این موضوع شود.
این قانون در حالی خود را آماده سومین اصلاحات می‌کند که هنوز خمیرمایه اصلی این اصلاحات مشخص نشده اما محور اصلی آن انجام تغییرات یا به گفته نمایندگان ارائه‌دهنده طرح مذکور، تعدیل اعدام قاچاقچیان موادمخدر است. اعدامی که تاکنون سنگین‌ترین مجازات از نظر مسئولان برای کنترل قاچاق و توزیع موادمخدر شناخته شده بود اما حالا آن را ناکارآمد می‌‌دانند و معلوم نیست سلاح بعدی آنها قرار است چه باشد که بازدارنده‌تر از اعدام باشد. این اصلاحات در حالی قرار است رخ دهد که به موازات آن تلاش‌ها و اقداماتی در حال انجام است تا در صورت امکان شیوه دسترسی معتادان به موادمخدر قانونمند و شبه‌رسمی شود.
در صورت قطعی بودن تصمیم مسئولان برای انجام چنین جراحی بزرگی در قانون مبارزه با موادمخدر، نیاز است موارد متعددی را مدنظر قرار دهند تا ضمن کاهش آسیب‌های اجرای اصلاحات، نیاز به اصلاحات بعدی و حتی رجوع دوباره به مجازات فعلی را به حداقل برسانند.
یکی از راه‌ها و مجازات‌های پیشنهادداده‌شده برای جایگزینی اعدام قاچاقچیان موادمخدر، حبس‌های طولانی‌مدت و حتی حبس ابد است اما این سوال مطرح است که در حال حاضر احکام حبس طولانی‌مدت چه در حوزه موادمخدر و چه حوزههای دیگر مانند جرایم خشن، بازدارندگی کافی را دارند که حال بیاییم و برای مجازات جرمی مانند قاچاق موادمخدر هم چنین مجازاتی درنظر بگیریم؟ آیا صدور احکام اعدام و حبس‌های طولانی مدت با وجود اهرم‌های مختلف که مجرمان را به آزادی پیش از اتمام دوره محکومیت امیدوار می‌کند، تاکنون توانسته است بازدارندگی لازم را درخصوص جرایمی چون زورگیری‌ها، تجاوزهای به‌عنف، سرقت‌های مسلحانه داشته باشد؟ یا باید جدای از این احکام قضایی، در حوزههای دیگر هم به دنبال راهکارهای کاهش آسیب باشیم؟
در حال حاضر یکی از معایب شاخص حبس‌های طولانی و حتی حبس ابد، جدای از تسهیلات مختلف که به زندانی داده میشود، ناکارآمدی اصل حبس است؛ در وضعیت فعلی و بنابر شواهد گوناگون، زندان برای تأدیب و تربیت و اصلاح رفتار بزهکاران و مجرمان حرفه‌ای به هیچ‌وجه کارایی ندارد تا جایی که بسیاری از مجرمان حتی در زمان مرخصی نیز اقدام به ارتکاب جرایم قبلی خود می‌کنند. این وضعیت به شکلی قابل تأمل و عجیب‌تر بعضا در داخل زندان هم رخ می‌دهد و اخبار منتشرشده حاکلی از این است که این مجرمان بعضا اقدامات مجرمانه خود از جمله هدایت باندهای تبهکاری را از داخل زندان هم انجام می‌دهند؛ حال با این شرایط و اوصاف، چگونه می‌توان امید داشت که یک قاچاقچی موادمخدر که دیگر از اعدام نشدن خاطر جمع است، در ایام حبس قید تکرار جرم را بزند و در صدد اصلاح و ندامت برآید؟
اساسا وقتی زندان برای برخی مجرمان دانه‌درشت هیچ تفاوتی با بیرون زندان ندارد و شاید امنیت آنها داخل زندان بیشتر تأمین باشد تا زمانی که بیرون از زندان هستند؛ با این اوصاف باید دید مکانیزم‌های لازم برای جایگزینی مجازات اعدام قاچاقچیان موادمخدر دیده شده و میشود یا اینکه صرفا به خاطر بازدارنده نبودن این مجازات، تصمیم به حذف و جایگزینی این مجازات گرفته‌اند؟
در حال حاضر و براساس آیین‌نامه اجرایی ماده 42 قانون مبارزه با موادمخدر (آخرین اصلاحات انجام شده در این قانون که در سال 89 اجرایی شد)، قضات می‌توانند برای محکومان موادمخدری که به حبس بیش از 15 سال محکوم شده‌اند را به اردوگاه‌های کار سخت و عادی-که به گفته مدیرکل سابق زندان‌های استان تهران، شرایط برای این زندانیان حتی در اردوگاه‌های کار عادی هم سخت‌تر از زندان است- منتقل کنند اما عملا به دلیل مشکلات متعددی که عمده آنها ناتوانی دستگاه قضایی در ایجاد و ساخت این اردوگاه‌ها عنوان شده، استفاده از آنها اجرایی نشده است.
یکی دیگر از نگرانی هایی که دراین زمینه وجود دارد این است که فشارهای جوامع غربی و نهادهای به اصطلاح حقوق بشری در اتخاذ این تصمیم‌گیری دخیل بوده باشند و این طرح به نوعی با این فشارها مرتبط بوده باشد که تنها تصمیم‌گیری‌های آینده و نمایان شدن تبعات این اقدام در صورت اجرایی شدن، می تواند این نگرانی را تأیید یا رد کند.
اما حتی اگر فشارهای نهادهای بین‌المللی هم تأثیری در این زمینه نداشته باشد، ضروری است مسئولان امر بسیار موشکافانه اجرای این طرح را پیش ببرند و تمام جوانب امر را بسنجند وگرنه عدم اجرای موفق این طرح ممکن است کار را به جایی برساند که اگر ضروری باشد مجدداً حکم اعدام برای این مجرمان در نظر گرفته شود، آنگاه همین فشارهای بین‌المللی جلوی آن را با بهانه‌ها و اهرم‌های فشار مختلف بگیرند. در نگاه دیگر حتی ممکن است با اجرای این طرح، نهادهای بین‌المللی، برجام‌وار در صدد این برآیند و بگویند حال که ایران با فشارهای ما ( به زعم آنها) حکم اعدام را درباره بخشی از زندانیان حذف کرده، برای حذف کامل فشار بیشتری آورده یا حتی در سایر مسائل حقوق بشری نیز فشار آورده تا به نتایج نهایی و دلخواه خود برسیم.
به هر حال بیان چنین موضوعی چنان حساس است که حتی برخی کارشناسان و مسئولان با وجود گذشت ماه‌ها از مطرح شدن آن در مجلس شورای اسلامی، هنوز از بیان صریح نظر خود درباره آن ابا دارند و اعلام‌نظر درباره چنین موضوعی را به مطالعه دقیق و نهایی شدن آن موکول می‌کنند. امید است این سکوت، با خروجی مثبت این طرح همراه باشد.
